بانک مرکزی: نرخ ارز به دلیل شایعات و اخبار نادرست بالا رفته
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۱۳۴۹
بانک مرکزی اعلام کرد: در هفته‌های اخیر بازار ارز به‌طور عمده متاثر از انتشار برخی اخبار و شایعات غیرواقعی با نوساناتی مواجه شده و بالا رفته است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این بانک در پاسخ به گزارش روزنامه «اعتماد» با عنوان «سقوط ۲۲ درصدی ارزش ریال در ۹۰ روز/ قیمت دلار می‌تازد»، در جوابیه‌ای اعلام‌کرد: در هفته‌های اخیر بازار ارز به‌طور عمده متاثر از انتشار برخی اخبار و شایعات که با واقعیت‌های اقتصادی کشور به طور خاص عوامل بنیادین اقتصادی کشور نظیر تحولات مثبت بخش خارجی اقتصاد همخوانی ندارد، با نوساناتی مواجه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عمده این نوسانات در بازارهایی ملاحظه می‌شود که سهم اندکی در تامین ارز نیازهای وارداتی کشور دارند. انتظار می‌رود نوسانات مذکور به واسطه بالا بودن جریان‌های عرضه ارز در اقتصاد به شرایط متعادل بازگردد. درباره انتشار اوراق ارزی نیز لازم به ذکر است که عملکرد فروش اوراق ارزی سازگار با اهداف ترسیم شده در این خصوص تحقق یافته است.
درباره اظهارات رییس‌کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه کالاهایی در بنادر و مبادی گمرکی وجود دارند که ارز آنها موجود بوده اما به دلیل عدم پرداخت ریال هنوز تامین ارز انجام نشده و ترخیص انجام نشده، مبهم تلقی شده است. در این ارتباط لازم به اشاره است همان‌طور که در سخنان رییس کل بانک مرکزی اشاره شده، در حال حاضر بانک مرکزی درخصوص تامین ارز واردات انواع کالا و خدمات درچارچوب سیاست‌های ارزی و تجاری کشور مشکل و محدودیتی ندارد و رسوب کالا در بنادر می‌تواند دلایل دیگری داشته باشد.
به عنوان نمونه واردکننده ممکن است به دلیل تحولات قیمت کالاهای موضوع فعالیت خود، تخلیه و ترخیص کالا را مقرون به صرفه نداند یا اینکه به لحاظ سرمایه در گردش ریالی در مضیقه باشد. باید توجه داشت که مطابق قانون (بند «ب» ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی)، هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و موازنه‌پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است، اما مطابق همان قانون (بند «الف» ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی) مسوول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور نیز است و باید در قبال تحولات کل‌های پولی پاسخگو باشد.
بانک مرکزی در فرآیند تامین ارز واردات کالا برای جلوگیری از افزایش کل‌های پولی باید معادل ریالی ارز تخصیص داده شده به واردات را از واردکننده دریافت کند تا اثر اولیه تزریق پول پرقدرت خنثی شود، بنابراین نکته مطرح شده به معنای آن نیست که بانک مرکزی همکاری لازم را در فرآیند ترخیص کالا انجام نداده باشد. بر این اساس اظهارات رییس کل بانک‌مرکزی ناظر بر انجام این مهم و دریافت ریال از خریداران ارز بوده است و ابهامی در نظرات وی وجود ندارد.
در بخشی از گزارش روزنامه «شکاف ۱۲ هزار تومانی»، سیاست بانک مرکزی مبنی بر تهاتر حواله‌های ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی با اسکناس در بازار متشکل معاملات ارزی مورد نقد واقع شده است. ارزی که قرار بوده در سامانه نیما و به نرخ ۲۵۰ هزار ریال به ازای هر دلار به فروش برسد در بازار آزاد در کانال ۳۷۰ هزار ریالی فروخته شده است و از این محل معادل ۱۲۰ هزار ریال به ازای هر دلار خلق نقدینگی انجام شده است.
معادل دانستن بازار متشکل معاملات ارزی با بازار آزاد (غیررسمی) حکایت از قضاوت سطحی درباره ساختار بازار ارز و سیاست‌های ارزی است. فارغ از این ملاحظه، در ارزیابی سیاست تهاتر حواله‌های ناشی از صادرات محصولات کشاورزی، صنایع دستی و دانش‌بنیان با ارز اسکناس از طریق بازار متشکل معاملات ارزی، باید توجه داشت که سیاست مزبور با هدف تقویت عرضه ارز در اقتصاد کشور از طریق تسهیل و تشویق بازگشت ارز حاصل از صادرات در مورد حواله‌های خرد انجام گرفته است.
ارز با کیفیت از حیث در دسترس بودن و کمینه بودن هزینه انتقال را از صادرکنندگان دریافت کرده و به مصارف وارداتی اختصاص می‌دهد (لازم به توضیح است که در عمل ارز اسکناس قابلیت مصرف وارداتی ندارد) و در مقابل از ذخایر اسکناس خود که در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد، معوض آن را به صادرکننده پرداخت کرده است. بدون تردید در اتخاذ این تصمیم، پاسخگویی به نیازهای واقعی ارزی با تحمل کمترین هزینه بابت نقل و انتقال منابع ارزی مبنای تهاتر ارزهای حاصل از صادرات محصولات کشاورزی، صنایع دستی و محصولات دانش بنیان با ارز اسکناس بوده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بانک مرکزی شایعات بازار آزاد بانک مرکزی تامین ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۱۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد